تركيا – مصرنا اليوم
رحبت مجموعات حقوقية بارزة بالإجراءات التأديبية التي اتخذتها محكمة الحقوق والديمقراطية العليا في أوروبا ضد تركيا بشأن اعتقال الناشط عثمان كافالا.
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من واشنطن مقراً لها ومنظمة العفو الدولية ومقرها لندن – وهما من أبرز منظمات حقوق الإنسان على مستوى العالم – بيانات تدعم تحرك مجلس أوروبا لمعاقبة أنقرة على استمرار احتجاز كافالا.
تتعلق الإجراءات التأديبية بإخفاق تركيا في الامتثال لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي يقضي بضرورة الإفراج عن كافالا.
وقال بيان صادر عن المجلس ، الذي بدأ إجراءات قد تؤدي في نهاية المطاف إلى خسارة تركيا لحقوق التصويت أو حتى عضويتها في مجلس أوروبا المؤلف من 47 دولة ، “تركيا ترفض الالتزام بحكم المحكمة النهائي في هذه القضية”.
قال آيسلينج ريدي ، كبير المستشارين القانونيين في هيومن رايتس ووتش: “بما أن هذه هي المرة الثانية فقط التي يطلق فيها مجلس أوروبا مثل هذه العقوبات ضد دولة عضو ، فإن القرار هو اعتراف بأزمة سيادة القانون في تركيا”.
وتابعت: “في مواجهة تحدي تركيا لالتزامها بتنفيذ حكم رئيسي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، اتخذت لجنة الوزراء المسار الصحيح في إخطار تركيا بأنها ستطلق إجراءات انتهاك
قال مدير أوروبا في منظمة العفو الدولية نيلز موزنيكس: “قبل عامين ، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حق عثمان كافالا في الحرية قد انتهك بهدف خفي هو إسكاته ودعت إلى الإفراج عنه على الفور.
وبدلاً من تنفيذ هذا الحكم ، بحث المدعون العامون باستمرار عن الجرائم التي يجب أن يوجهوا إليها اتهامات هزلية دون أي دليل. لقد أشار كل منعطف ودور في ملحمة الظلم هذه إلى الطبيعة ذات الدوافع السياسية العميقة للقضية ، كما حددتها بوضوح المحكمة الأوروبية “.
“الرسالة التي بعثتها لجنة الوزراء إلى تركيا واضحة وضوح الشمس: إن فشل تركيا في ضمان الإفراج الفوري عن عثمان كافالا وإنهاء ملاحقته ذات الدوافع السياسية هو انتهاك غير مقبول لالتزامات البلاد في مجال حقوق الإنسان”.
دافع كافالا ، البالغ من العمر 64 عامًا ، منذ فترة طويلة عن حقوق الأقليات التركية ، بما في ذلك الأرمن والأكراد وغيرهم ، وهو مؤسس منظمة غير ربحية للفنون والثقافة مقرها اسطنبول.
تم اعتقاله في عام 2017 بعد محاولة انقلاب فاشلة في تركيا ، واتُهم بصلاته بحركة غولن – وهي جماعة إسلامية معارضة يديرها فتح الله غولن من الولايات المتحدة.
في عام 2020 ، تم إطلاق سراح كافالا لفترة وجيزة ، ليتم اعتقاله بعد ساعات – هذه المرة بتهم تتعلق بتورطه المزعوم في تنظيم احتجاجات حديقة غيزي 2013 التي هزت تركيا بعد أن تطورت إلى حركة مناهضة للحكومة.
وقال موزنيكس من منظمة العفو: “بعد أكثر من أربع سنوات خلف القضبان بتهم سياسية الدوافع ، يجب أن يُسمح له بالعودة أخيرًا إلى منزل عائلته”.
