قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الخميس، إن التحديات الجيوسياسية الدولية والإقليمية تضاعف التحديات أمام الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الحكومة تراهن على القطاع الخاص لتحريك عجلة الاقتصاد.
جاءت التصريحات خلال اجتماع معيط مع إيلينا فلوريس نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين.
ونقل بيان عن الوزير قوله إن مصر تستهدف نموا شاملا ومستداما يرتكز على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يسهم في توطين الصناعات وتعزيز الإنتاج المحلي وتحفيز التصدير، لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وأضاف البيان أن الاجتماع تناول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي ودول مجموعة العشرين في شتى المجالات، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، التي تتطلب تكاتف الجهود بين الدول النامية والاقتصادات المتقدمة.
وأوضح أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الهيكل المالي العالمي الحالي وسبل تطويره لخدمة الاقتصادات الناشئة، وبحثا آليات التعاون المشترك في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
وأكد الوزير أن مصر حريصة على الانخراط في العمل الدولي المشترك في شتى القضايا المدرجة على أجندة اجتماعات مجموعة العشرين هذا العام، خاصة القضايا ذات الأولوية لمصر وإفريقيا والدول النامية مثل الغذاء، والطاقة، والديون، وتمويل التنمية، وإصلاح النظام الاقتصادي العالمي.
وأضاف الوزير أن الأداء المالي للموازنة ما زال متماسكا في مواجهة استثنائية غير مسبوقة تمتد لأربعة سنوات منذ جائحة كورونا حتى الآن، لافتا إلى أن مصر تستهدف تحقيق الانضباط المالي والحفاظ على تحقيق فائض أولى ووضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى في مسار نزولي جنبا إلى جنب مع التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار السلبية للموجة التضخمية العالمية عن المواطنين بقدر الإمكان.
