في قرار تاريخي، قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن المقدم على المادتين 8 و9 من قانون التأمين الإجبارى للمسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع. هذا القرار يؤكد دستوريتهما ويحدد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم وفقًا لنسبة العجز.
المواد 8 و9 من قانون التأمين الإجبارى تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المتضرر ومصالح شركات التأمين. يلتزم بموجب هذه المواد شركة التأمين بدفع مبلغ محدد خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ الإبلاغ عن الحادث، دون الحاجة لإثبات المسؤولية الشخصية لقائد المركبة أو الشخص المسؤول عن الحقوق المدنية.
يحدد القانون مبلغ التأمين بمبلغ مقطوع قدره 40 ألف جنيه يُطبق عليه نسبة العجز دون اعتبار لمدى الضرر الفعلى. يحق للمتضرر المطالبة بتعويض إضافي يتجاوز هذا المبلغ لتعويض الضرر الجائر وفقًا لقواعد المسؤولية التقصيرية ومسؤولية المتبوع عن أعمال التابع وحارس الأشياء.
يبرز القرار اختلاف مصادر الالتزام، إذ يستند مبلغ التأمين إلى نص قانوني محدد، بينما يُستمد التعويض الجابر للضرر من المسؤولية الناجمة عن العمل غير المشروع. هذا القرار يؤكد أهمية التأمين الإجبارى في حماية حقوق المتضررين من حوادث مركبات النقل السريع.
