تسببت أزمة الإسكان في أستراليا في دفع الحكومة نحو تسريع عمليات البناء، حيث حددت الحكومات الفيدرالية والولائية والإقليمية هدفًا لبناء 1.2 مليون منزل جديد خلال خمس سنوات.
زيادة العرض من المساكن أمر ضروري، ولكن يجب أن تُخطط وتُصمم المنازل بعناية لتجنب أو تحمل الكوارث الطبيعية مثل حرائق الغابات، الفيضانات والأعاصير.
تسلط الأحداث الجوية القاسية الأخيرة، بما في ذلك الفيضانات في كوينزلاند والعواصف الشديدة في شمال شرق فيكتوريا، الضوء على تزايد ضعف المنازل الأسترالية. ومع تفاقم تغير المناخ، يزداد الخطر بشكل مستمر.
دراستنا الجديدة فحصت كيف تؤثر مخاطر الكوارث على موقع وتصميم المساكن في نيو ساوث ويلز، وفيكتوريا، وأستراليا الغربية. وتحدثنا مع المخططين والمطورين وشركات التأمين ومقدمي خدمات الإسكان، ووجدنا مشاكل رئيسية تترك المجتمعات عرضة للخطر.
تتأثر بلدان ومدن أستراليا بشكل متزايد بالكوارث الطبيعية، حيث تمتد العواقب إلى ما هو أبعد من التدمير المادي لتشمل التأثيرات الاجتماعية والنفسية والصحية. كما أن الكوارث تلحق الضرر بالاقتصاد.
على الرغم من ذلك، غالبًا ما تفشل سياسات واستراتيجيات الإسكان الحكومية في التركيز بشكل كافٍ على الكوارث الطبيعية.
تعد المعلومات الدقيقة والمحدثة ضرورية عند الرغبة في حماية المنازل الجديدة من الكوارث الطبيعية. عادةً ما تتطلب القرارات المستنيرة ثلاثة أنواع من البيانات:
الأساسية: المتعلقة بالنباتات، وخصائص التضاريس، والطقس، وتغير المناخ وخصائص البناء مثل الارتفاع والمواد.
المخاطر: مخاطر أنواع الكوارث المختلفة مثل بيانات الفيضانات التاريخية، وخرائط المناطق المعرضة لحرائق الغابات، وتكرار الأعاصير.
الضعف: الآثار المحتملة والحقيقية للكوارث الطبيعية مثل أضرار المباني، الوفيات والإصابات، التهجير، التأثيرات النفسية والصحية، والخسائر التأمينية.
فحصت دراستنا، التي أجريت من قبل معهد أستراليا للأبحاث السكنية والحضرية، كيفية تحسين استخدام البيانات ومشاركتها للتخطيط وتقديم الإسكان الجديد وحماية الأستراليين من الكوارث.
بدأنا بتحديد البيانات المتاحة في أستراليا المتعلقة بمخاطر حرائق الغابات والفيضانات والأعاصير. ثم بحثنا في من يمتلك ويدير هذه البيانات وكيف تم مشاركتها أو لم يتم ذلك.
كانت الخطوة التالية هي استكشاف كيفية استخدام صانعي القرار لهذه البيانات لتقييم مخاطر الكوارث بالنسبة للإسكان الجديد، من خلال إجراء مقابلات وورش عمل واستبيانات مع:
وكالات التخطيط الحكومية (على المستويين الولائي والمحلي).
مقدمي خدمات الإسكان (العامة وغير الربحية/الإسكان المجتمعي).
مطوري الإسكان والأراضي (الخاص والعام).
البنوك وشركات التأمين.
بشكل عام، وجدنا أن البيانات المتعلقة بمخاطر الكوارث كانت متفرقة وغير متسقة عبر وكالات متعددة، وليست محدثة بشكل منتظم.
غالبًا ما لا يستطيع صانعو القرار في وكالات التخطيط الحكومية الوصول إلى معلومات دقيقة حول مخاطر الكوارث، مما يعني أنهم يفتقرون إلى القدرة على تقييد البناء في المناطق المعرضة لحرائق الغابات أو الفيضانات أو غيرها من الأحداث الشديدة. تعتبر بيانات مخاطر الفيضانات مشكلة خاصة. وصف أحد المخططين من كوينزلاند البيانات بأنها «متقطعة، ذات جودة متفاوتة وغير محدثة، وليست دائمًا مفتوحة المصدر» مما يعني أنها صعبة الوصول.
يتعلم العديد من الأسر عن مخاطر الكوارث فقط عند اكتشاف أن منازلهم غير قابلة للتأمين أو أن الأقساط مرتفعة للغاية. يصبح الآخرون على دراية بالمشكلة عندما ترتفع الأقساط مع شركة التأمين الحالية.
قال لنا أحد مقدمي خدمات الإسكان المجتمعي:
«أعتقد أن الطريقة التي يعرف بها الناس عن المخاطر الآن هي من خلال ارتفاع أقساط التأمين الخاصة بهم. هذه هي الحقيقة السوقية. عندما يحصلون على زيادة في وثيقة التأمين الخاصة بهم في العام المقبل، فإن ذلك سيوقظهم على أنهم في منطقة ذات مخاطر عالية.»
تظل البيانات المحتفظ بها من قبل وكالات خدمات الطوارئ وشركات التأمين غير متاحة في الغالب للمخططين والمطورين والأسر بسبب القضايا المتعلقة بالخصوصية والحساسية التجارية.
ومع ذلك، فإن هذه المعلومات حيوية. يجب على الوكالات الحكومية وضع بروتوكولات لتمكين تبادل البيانات مع حماية الخصوصية والمصالح التجارية.
اقترح تقرير حديث أن 29% فقط من مشترين المنازل الأستراليين يعرفون مخاطر الكوارث المرتبطة بالمنازل التي يعيشون فيها.
تتطلب بيانات الإفصاح من البائع عند تسويق منزله أو أرضه للبيع، وهذه البيانات تختلف بين الولايات والأقاليم، وفي معظم الحالات، لا تلزم المالك بالإفصاح عن جميع المخاطر المعروفة.
على سبيل المثال، في فيكتوريا، يُطلب من البائع الإفصاح عما إذا كانت الأرض تقع في منطقة معرضة لحرائق الغابات، ولكن لا يُطلب منه الإفصاح عما إذا كانت معرضة للفيضانات.
علاوة على ذلك، فإن البائع الذي يسعى لبيع منزل ليس بالضرورة المصدر الأفضل لتقديم معلومات دقيقة وغير متحيزة حول تعرضه للكوارث، فهذا الأمر يجب أن يُترك لجهة مستقلة مثل المجلس المحلي.
تُعتبر التحقيقات الشاملة في مخاطر الكوارث المتعلقة بالمنزل عادةً من صلاحيات المشتري.
يمكن أن يساعد توفير هذه المعلومات بسهولة للمشترين المحتملين قبل الشراء في اتخاذ قرارات مستنيرة، كما سيساهم في الضغط على الحكومات وموردي الإسكان لمعالجة مخاطر الكوارث.
إلى أين نتجه الآن؟
تحتاج أستراليا بشكل عاجل إلى إطار عمل وطني لضمان أن تكون بيانات الإسكان ومخاطر الكوارث شاملة، ومحدثة ومضمنة في قرارات تطوير الإسكان.
يمكن لوكالة التحول الرقمي التابعة للحكومة الفيدرالية أن تؤسس وتنفذ هذا النظام، بمشاركة من الحكومات الولائية والمحلية.
يمكن لتكنولوجيا تعرف باسم «التوائم الرقمية المكانية» أن تُحسن بشكل كبير كيفية تقييم مخاطر الكوارث والتواصل بشأنها. تتيح هذه الأدوات للمستخدمين تجميع وترتيب كميات كبيرة من البيانات، لتصورها في شكل نماذج.
على سبيل المثال، يمكن أن يجمع التوأم الرقمي المكاني بين بيانات مستشعر الفيضانات في الوقت الحقيقي وأنماط الفيضانات التاريخية للتنبؤ بمخاطر الفيضانات وتصورها قبل وقوعها. وقد بدأت الحكومات الفيدرالية والولائية بالفعل في الاستثمار في هذه التكنولوجيا.
يجب أن يترافق دفع أستراليا لزيادة عرض الإسكان مع التزام من الحكومات لضمان أن تكون المنازل آمنة، وقادرة على الصمود، ومستدامة في مواجهة مناخنا المتغير.
معالجة أزمة الإسكان ليست مجرد أرقام – بل تتعلق بالتأكد من بناء المنازل في الأماكن المناسبة، مع الحماية المناسبة، لضمان سلامة المجتمعات على المدى الطويل.
