عاد أعضاء مجموعة “السكان غير الشرعيين” إلى بلدة ليسمور في ولاية نيو ساوث ويلز، حيث أغلقوا الشوارع باستخدام السيارات والمتاريس البشرية لمنع وصول المسؤولين إلى المنازل المهجورة، مهددين بالتصدي لأي محاولات لإخراجهم بالقوة.
يأتي هذا الاحتجاج بعدما تعهد رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، كريس مينز، بهدم هذه المنازل التي أصبحت غير آمنة بسبب الفيضانات منذ عام 2022، رغم العروض المتكررة لإعادة توطين السكان ومحاولات إجلائهم.
وقال مينز: “لقد اشترينا هذه المنازل لحماية المجتمع، ولضمان عدم سكن أي شخص فيها، وما يحدث الآن هو أمر غير مقبول تمامًا.”
وفي محاولة لعرقلة الهدم، أوقف أحد المتظاهرين سيارته عند مدخل شارع باين، مزينة بأعلام يوريكا وأيرلندا وفلسطين، ونشر بيانًا على فيسبوك يتعهد فيه بمقاومة قرار الهدم. وكتب: “شارع باين محصن جيدًا. نحن لسنا مجرمين، نحن رجال ونساء يعملون بجد.”
وأظهرت الصور مجموعة من المحتجين يقفون في الشارع لمنع السكان المحليين من الدخول. كما تمكنوا من إبعاد العمال الذين تم إرسالهم لقطع إمدادات المياه قبل إعصار ألفريد.
ووصف عمدة مدينة ليسمور، ستيف كريج، الوضع بأنه “مخزٍ”، قائلاً: “هذا يتعارض تمامًا مع جهودنا لإعادة بناء وسط المدينة والمجتمع.”
وأضاف أنه بعد أكثر من عامين من التعامل مع هذه المجموعة واحتجاجاتها المستمرة، فإنه يدعم موقف رئيس الوزراء الصارم ويتمنى لو تم اتخاذ هذه الخطوة في وقت أبكر. كما أشار إلى أن الشرطة المحلية تجد نفسها عاجزة عن التدخل.
وأوضح كريج أن معظم هؤلاء المحتجين ليسوا من سكان ليسمور أو ضحايا فيضانات 2022، بل أشخاص جاؤوا بحثًا عن سكن مجاني، ما تسبب في استنزاف موارد هيئة إعادة الإعمار، التي أنفقت ملايين الدولارات لمحاولة إخراجهم.
وقد شمل برنامج شراء المنازل من قبل هيئة إعادة الإعمار، والذي كلف دافعي الضرائب أكثر من 900 مليون دولار، منطقة شارع باين باعتبارها من المناطق الأكثر عرضة للفيضانات.
من جانبه، اتهم عضو مجلس مدينة ليسمور عن حزب العمال، هاربر داوسون، النائبة عن حزب الخضر، سو هيغينسون، باستغلال القضية لأغراض سياسية، قائلاً إن دعم حزب الخضر لهذا التحرك أدى إلى انقسامات حادة داخل المجتمع.
وكانت هيغينسون قد وصفت قرار الهدم بأنه “إعلان حرب” من رئيس الوزراء ضد مجتمع لا يزال يتعافى من الكارثة، مشيرة إلى أن “ما يقوم به رئيس الوزراء هو استعراض سياسي قاسٍ وخطير.”
ويبقى الوضع في ليسمور متوتراً، بينما تستمر الجهود الرسمية لإعادة السيطرة على المنطقة وإكمال عمليات إعادة الإعمار.
