وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل في مجموعه، حيث يهدف هذا القانون إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، مع توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الاستثمار دون الإخلال بحقوق العمال، مع ضمان الأمن الوظيفي لهم.
كما وافق المجلس على مشروع قانون المسئولية الطبية من حيث المبدأ ومواد الإصدار، ويهدف هذا القانون إلى استحداث منظومة متطورة لأحكام المسئولية الطبية في مصر توازن بين تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وتوفير السلامة والحماية اللازمة لمتلقي هذه الخدمات مما يقع في حقهم من أخطاء.
أشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن مجلس النواب الحالي تحمل مسؤولية تشريعية كبرى، مشيدًا بالدور الذي اضطلع به في مناقشة وإقرار القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين.
كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض يعد خطوة تشريعية مهمة توازن بين حماية مقدمي الخدمة الطبية وضمان سلامة المرضى، وفقًا لما نص عليه الدستور المصري.
