هل سيعمل موريسون على نهضة استراليا اقتصادياً ودفاعياً بزيارته إلى اليابان؟

توجه رئيس الوزراء سكوت موريسون إلى طوكيو الثلاثاء في أول رحلة خارجية له منذ بدء جائحة فيروس كورونا، في زيارة تسلط الضوء على أهمية العلاقة بين أستراليا واليابان.

تأتي الزيارة في وقت كانت فيه العلاقات بين أستراليا والصين في أدنى مستوياتها وهناك حالة من عدم اليقين في الولايات المتحدة بشأن انتقالها للقيادة السياسية.

هذا في ظل عدم القدرة على التنبؤ بمستقبل العلاقة بين استراليا وطوكيو، حيث تخطط الدولتان لتعزيز العلاقات التجارية والدفاعية.

لكن من غير الواضح ما إذا كان سيتم توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين أم لا.

بدأت هذه العلاقات الثنائية مع أخذ الحيطة والحذر من تبادل السفر بين اليابان واستراليا بسبب المخاوف من موجة ثالثة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان.

حيث سجلت البلاد رقما قياسيا من الإصابات الأسبوع الماضي، لكن الكثير من التركيز سيكون على الدفاع والأمن البحري.

على مدى السنوات القليلة الماضية، نمت العلاقات الدفاعية بين اليابان وأستراليا بشكل أقوى، مع تدريبات قتالية جوية ثنائية فوق الجزيرة الشمالية لليابان بالإضافة إلى مناورات بحرية مع الولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي.

لكننا لا نعلم يقيناً إن كانت العلاقات بين أستراليا واليابان ستسير على ما يرام بالفعل، أم أن الأمر هو مجرد نكاية في الصين التي تهدد الاقتصاد الاصترالي؟.

اختار رئيس الوزراء الياباني الجديد، يوشيهيدي سوجا، موريسون لإجراء أول اتصال له كزعيم جديد للبلاد، متقدمًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كزعيم أقرب حليف لليابان.

في الشهر الماضي، زارت وزيرة الخارجية ماريز باين ووزيرة الدفاع ليندا رينولدز طوكيو في غضون أسابيع لعقد اجتماعات مع نظرائهما اليابانيين.

احتوى الكتاب الأبيض للدفاع الياباني لعام 2020 على انتقادات للصين أكثر من أي وقت مضى – لا سيما بشأن محاولات بكين  “المستمرة” لتغيير الوضع الراهن في المنطقة عن طريق الإكراه حول جزر سينكاكو.

فبالرغم من أن اليابان تسيطر على هذه الجزر، إلا أن الصين تطالب بها، والتي كانت ترسل سفن خفر السواحل إلى المياه الإقليمية اليابانية.

في الوقت نفسه تتزايد التحديات الاقتصادية التي تواجهها أستراليا مع بكين يومًا بعد يوم، مع فرض عقوبات على العديد من المنتجات.

كما وردت أنباء لجريدة “مصرنا اليوم” عن زيادة العقوبات الصينية في اليابان.

تقوت العلاقات الدفاعية بسبب قواعد ADF العاملة في اليابان في السنوات القليلة الماضية، ووقعت أستراليا واليابان اتفاقيات لتبادل المعلومات في مجال الاستخبارات والدفاع.

لكن النقطة الشائكة في العلاقة الدفاعية بين اليابان وأستراليا كانت وثيقة تُعرف باسم اتفاقية الوصول المتبادل (RAA).

تحدد الوثيقة ما هو مطلوب لقوات الدفاع الأسترالية (ADF) للعمل بشكل قانوني في اليابان وحولها، ونفس الشيء بالنسبة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية في أستراليا.

خلال خطاب ألقاه في السفارة الأسترالية في طوكيو عام 2018 ، وصف الأستاذ في الجامعة الوطنية الأسترالية جون بلاكسلاند RAA بأنه أقرب إلى اتفاقية وضع القوات.

وقال “إنه يسرع ويسهل التشغيل البيني السريع والسلس وعناصر ADF في اليابان، أو في أي مكان قد نكون فيه، استجابة لأزمة مثل تسونامي المحيط الهندي أو الأعاصير في الفلبين”.

“كانت هناك كارثة فوكوشيما في اليابان حيث حلقت طائرة أسترالية من طراز C17 بالمعدات لكنها كافحت لإزالتها بسبب الإجراءات الإدارية التي لم يتم الاتفاق عليها مسبقًا.

لكن المحادثات بشأن الاتفاق تعثرت بسبب حالة تعرض القوات الأسترالية لعقوبة في اليابان.

كانت اتفاقية وضع القوات اليابانية الأمريكية التي تم تنفيذها بعد الحرب العالمية الثانية مصدرًا تاريخيًا للتوتر بين طوكيو وواشنطن، لذلك هناك درجة معينة من الحذر يتم تطبيقها  وفقًا لمؤسسة كارنيجي جيمس شوف.

شوف متخصص كبير سابق في وزارة الدفاع الأمريكية في شؤون شرق آسيا.

وقال: “كانت هناك حالات كثيرة ارتُكبت فيها جرائم من قبل القوات الأمريكية حيث لم يتم تسليم المشتبه بهم خلال” X ” أيام – وفي بعض الحالات لم يتم تسليمهم مطلقًا”.

هذا يجعل الأمر ذا حساسية سياسية عالية في اليابان، لكن هناك اتفاقًا واسعًا على نص الوثيقة، مع مراعاة أي تغييرات قانونية في اللحظة الأخيرة.

قد لا يتم التوقيع عليها حالياً وليس من الواضح ما إذا كانت القوات الأسترالية ستخضع للعقوبة إذا كانت تتصرف خارج واجباتها الرسمية.

أثناء زيارة وزيرة الخارجية الشهر الماضي، انخرط المفاوضون الأستراليون في المناقشات لأسابيع، في محاولة يائسة لإحراز تقدم بشأن الاتفاقية قبل هذه الزيارة المقررة.

جاء العديد من رؤساء الحكومات الأستراليين ووزراء إلى اليابان مما يشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق.

في عام 2019 ، قام وزير الدفاع آنذاك كريستوفر باين بجولة في سفينة يابانية، متوقعًا توقيع اتفاق في الربع الأول من ذلك العام. ولكنه لم يحدث، وهو ما لابد أن يؤخذ في الاعتبار.

الطاقة المستقبلية ستكون أيضًا محور الرحلة:

طرح رئيس الوزراء أيضًا آخر الأعمال التي يتم إجراؤها باستخدام تكنولوجيا الهيدروجين، والتي يمكن أن تثبت يومًا ما أنها حل تدعمه أستراليا لتحدي الطاقة في اليابان.

ويتم التركيز الذي يضعه في تعهده الأخير بحياد الكربون لعام 2050 أمرًا مثيرًا للاهتمام.

تصدر أستراليا كمية كبيرة من الفحم لتوليد الكهرباء وصناعة الصلب إلى اليابان – وحذر المحللون من أن أي خفض قد يشكل تهديدًا كبيرًا لهذه الصناعات.

قد يكون الدور الذي سيلعبه الرئيس الأمريكي القادم في هذه الديناميكية حاسماً.

كما أن تعهد الرئيس جو بايدن بجعل الولايات المتحدة محايدة للكربون بحلول عام 2050.

وفقًا لقراءة من مكتب بايدن، تضمنت مكالمة سوجا مع الرئيس الأمريكي مناقشة حول “التزام مشترك” للتصدي لتغير المناخ مع اليابان.

وتحدث البيان الصادر عن رئيس الوزراء الأسترالي عن العمل على التحديات المشتركة مثل “مواجهة” تغير المناخ.

وقالت دونا ويكس، أستاذة العلوم السياسية في جامعة موساشينو بطوكيو، “أعتقد أن استراليا عليها أن تنتبه إلى هذا الأمر، وأن تكون على علم به، وإلا ، فسوف تجد نفسها معزولة بعض الشيء، والآن ليس الوقت المناسب للشعور بالعزلة في المنطقة ».

وقال ويكس إن الزيارة يجب أن تكون أكثر من مجرد الصين والأمن.

وختاماً، هل ستكون هذه الزيارة الاسترالية إلى اليابان أمر تأكيد للاتجاه الدفاعي للعلاقة بين البلدين، وهل هو أمر يدعو إلى التفاؤل مع اقترابنا من عالم ما بعد COVID، وأن هناك تطلعات إلى آفاق أخرى لتوسيع العلاقات التجارية والانتعاش الاقتصادي لاستراليا، سواء كان ذلك في توسيع التجارة والإصلاح الزراعي الموسع أو السياحة “.؟

أم هو مجرد نكاية للصين، ومحاولة إثبات أن الاقتصاد الاسترالي لم يكن متوقفاً على الصين وحدها.. والأيام سوف تثبت ذلك.