بنك الاحتياط: هجرة العمال المَهَرة لأستراليا مفتاح الانتعاش الاقتصادي

من المتوقع أن يتقلص النمو السكاني في أستراليا إلى أدنى معدل له منذ عام 1916 – وتدفق العمال المهاجرين المهرة هو المفتاح لإصلاح الاقتصاد.
قال بنك الاحتياطي الأسترالي إن أستراليا بحاجة إلى تدفق العمال المهاجرين المهرة لإعادة الاقتصاد إلى القوة مرة أخرى بعد جائحة فيروس كورونا.
وقال فيليب لوي، رئيس بنك الاحتياط الأسترالي، إن أستراليا ستضطر إلى البحث في الخارج لملء الوظائف بسبب الركود الكبير في النمو السكاني المحلي الناجم عن عمليات إغلاق الحدود الدولية الصعبة، والتي قد تستمر حتى نهاية عام 2021 على الأقل.
ارتفع النمو السكاني في أستراليا خلال العشرين عاماً الماضية بمتوسط 1.5 في المائة. ولكن بسبب الأزمة الحالية، من المتوقع أن يتقلص النمو السكاني إلى 0.2 في المائة خلال العام المقبل – وهو أدنى معدل منذ عام 1916.
قال لوي في خطابه أمام لجنة التنمية الاقتصادية في أستراليا: “كان النمو السكاني السريع في العقود الأخيرة عاملاً رئيسياً في تشكيل اقتصادنا”.
وأضاف: “لقد عزز النمو السريع نسبياً في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى”.
وأكد أن نمو الأجور وضغوط الأسعار ستظل منخفضة بينما تجاوز معدل البطالة 6 في المائة.
ومع ذلك، يبدو من المحتمل أن إحدى العلامات التي سيتركها الوباء هي فترة طويلة من البطالة أعلى مما اعتدنا عليه، ومعالجة هذا الأمر يمثل أولوية وطنية مهمة.
على مدى العامين المقبلين، يتوقع بنك الاحتياط الأسترالي أن يكون نمو الأجور السنوية أقل من 2 في المائة، ويرجع ذلك أساساً إلى مستويات التضخم الضعيفة.
بعد قرار البنك الاحتياطي بتخفيض سعر الفائدة الرسمي إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 0.1 في المائة في وقت سابق من هذا الشهر، قال الدكتور لوي إن البنك المركزي لن يطرح أسعار الفائدة حتى يصبح التضخم ضمن النطاق المستهدف من 2 إلى 3 في المائة.
“لكي يحدث هذا، يجب أن يكون نمو الأجور أعلى من المستويات الأخيرة”، كما جاء في محضر اجتماع مجلس الإدارة في 3 نوفمبر والذي نُشر يوم الثلاثاء.
“سيتطلب هذا مكاسب كبيرة في التوظيف والعودة إلى سوق العمل.”

ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 1 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة على الأقل.
وأظهر المحضر أن الأعضاء اتفقوا على أن أسعار الفائدة لن يتم تخفيضها أكثر من ذلك، بعد أن تم تخفيضها “بقدر ما يكون من المنطقي القيام بذلك في البيئة الحالية”.
وجاء في المحضر: “لقد اعتبروا أن هناك القليل الذي يمكن تحقيقه من انتقال أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى المنطقة السلبية واستمروا في النظر إلى سعر الفائدة السلبي على أنه غير محتمل بشكل غير عادي”.