وكانت المعارضة التونسية البارزة تتحدث تحديدا عن تعيين الغنوشي لمحمد الغرياني، مستشارا مكلّفا بالمصالحة الوطنية.
والغرياني هو الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم في نظام زين الدين بن علي، الذي أطاحته احتجاجات عام 2011.
وكان الغنوشي قد أعلن قبل نحو شهر عن تعيين الغرياني، في خطوة بدت مفاجئة للرأي العام في تونس، الذي رأى في الأمر تنكرا للتضحيات التي أدت إلى إزاحة النظام السابق.
وشددت على أن حزبها لن يقبل بوجود الغرياني في البرلمان، وستعمل كل ما وسعها لضمان إبعاد الأخير عن البرلمان، مشيرة إلى أنه لا يحق للغنوشي تعيين الغرياني في وظيفة سياسية ومنحه امتيازات من دون الرجوع إلى البرلمان.
وخاطبت موسي الغنوشي بالقول: “أنت كرئيس مجلس نواب لا يحق لك أصلا النظر في المصالحة، أنت موجود هنا لتسيير البرلمان والإدارة ولترأس الجلسات العامة ومكتب المجلس، وليست لنا مصالحة مع تنظيم الإخوان (الذي يمثله الغنوشي)”.
وكشفت موسي أن الغنوشي قام بشراء سيارة فاخرة لرئيس ديوانه بآلاف الدولارات، في وقت ترزح البلاد تحت وطأة أزمة سياسية. وقالت إن الغنوشي يرمي من وراء هذه التعيينات إلى تحقيق مصالحه السياسية.
وأضافت أن أوضاع المساعدين البرلمانيّين في تونس “وصمة عار أخرى تُضاف إلى كيفيّة تسيّير المجلس”، موضحة أنه لا يوجد نظام قانوني واضح يكفل حقوقهم.
وأكدت أنّ أجور المساعدين البرلمانيين يتم توفيرها من قبل “منظمة أجنبية مقابل حصولها على تقارير حول ما يدور داخل البرلمان”.
