أزمة جديدة طفت على السطح في لبنان الذي يعاني الكثير من المشاكل السياسة والاقتصادية، هذه المرة بسبب لقاح كورونا، إذ وصلت الأزمة إلى حد تهديد البنك الدولي بوقف تمويل اللقاحات الموجهة إلى لبنان، بعد استفادة أعضاء من مجلس النواب من حملة التطعيم دون ترخيص.
وكالة رويترز. البنك الدولي هدد لبنان بتعليق تمويل حملة التطعيم للوقاية من مرض فيروس كورونا في لبنان في أسبوعها الثاني، بعد أن تبين أن بعض النواب سيحصلون على جرعاتهم في البرلمان الثلاثاء.
جاءت تصريحات البنك الدولي مع تزايد الإحباط بين بعض السكان والأطباء في لبنان من أن حملة التطعيمات تسير ببطء وربما تنطوي على مخالفات.
إذ تلقى لبنان الدفعة الأولى من لقاح كورونا فايزر-بيونتيك، والتي تضمنت نحو 28 ألف جرعة، هذا الشهر بمساعدة من البنك الدولي، الذي قال إنه سيراقب العملية لضمان وصول اللقاحات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.
في أولى عملياته لتمويل شراء لقاحات كورونا، أعاد البنك الدولي تخصيص 34 مليون دولار لمساعدة لبنان على بدء التطعيمات.
فيما حذر البنك من المحسوبية في بلد تسببت فيه عقود من الهدر الحكومي والفساد في انهيار مالي شديد.
بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض أعضاء البرلمان سيحصلون على لقاح كورونا الثلاثاء، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جيها إن ذلك من شأنه أن يخرق الخطة الوطنية المتفق عليها للتطعيم العادل.
كتب على تويتر قائلاً: “في حال التأكد من المخالفة، قد يعلق البنك الدولي تمويل اللقاحات ودعم التصدي لكفيد-19 في جميع أنحاء لبنان.. أناشد الجميع، أعني الجميع، وبغض النظر عن منصبكم، أن تسجلوا أسماءكم وتنتظروا دوركم”.
فيما سعت وزارة الصحة إلى تبديد المخاوف من أن السياسيين سيتخطون دورهم في قائمة الانتظار لتلقي لقاح كورونا. ولم ترد على طلب تعليق.
بينما قال أحد أعضاء البرلمان إن النواب الحاليين والمتقاعدين الذين تزيد أعمارهم على 75 عاماً، بالإضافة إلى بعض الموظفين الإداريين، يتلقون التطعيم في قاعة البرلمان. وقال: “ما كل هذه الضجة؟ أعمارهم فوق 75
