أكد رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى، أنه لا ينتظر رضى أي طرف خارجي لتشكيل الحكومة الجديدة، وإنما ينتظر فقط موافقة الرئيس اللبناني ميشال عون على تشكيلة حكومة الاختصاصيين المقدمة إليه، مشيرا إلى أن بعض الأطراف ومن بينها “حزب الله”، الذي ينتظر قراره دائما من إيران، تحاول رمي المسئولية عليه في تأخر التأليف الحكومي.
ونفى الحريري – في بيان اليوم – صحة ما أوردته صحيفة (الأخبار) اللبنانية وثيقة الصلة بحزب الله في عددها الصادر اليوم من أنه لا يريد تشكيل الحكومة الجديدة قبل نيل رضى بعض الأطراف الخارجية، وأنه رفض مؤخرا عرض “عون” بتسمية 6 وزراء فقط في حكومة تتألف من 18 وزيرا نظير حصول رئيس الجمهورية على حقيبة الداخلية.
وقال الحريري إنه لم يتلق أي كلام رسمي من رئيس الجمهورية ميشال عون في هذا الصدد. مضيفا: “ما يوحي بأن من يقف خلف تسريب مثل هذه المعلومات إنما يستهدف فقط نقل مسئولية التعطيل من الرئيس عون والنائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر إلى سعد الحريري”.
وتابع قائلا: “على عكس حزب الله المنتظر دائما قراره من ايران، لا انتظر رضى أي طرف خارجي لتشكيل الحكومة، وإنما انتظر موافقة الرئيس عون على تشكيلة حكومة الاختصاصيين، وليس عبر تسريبات صحفية ملغومة كما يبدو الحال اليوم”.
وأكد الحريري أن تطابق التفسير الذي تسوق له صحيفة الأخبار لرفض مزعوم من جانبه، مع حديث نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في حوار تلفزيوني له أمس، ووروده في صحيفة الأخبار تحديدا اليوم، يعزز الشعور أن الحزب من بين الأطراف المشاركة في محاولة رمي كرة المسئولية على رئيس الوزراء المكلف.
واعتبر أن حزب الله يناور لإطالة مدة الفراغ الحكومي في لبنان بانتظار أن تبدأ إيران تفاوضها مع الإدارة الأمريكية الجديدة، ممسكة باستقرار لبنان كورقة من أوراق هذا التفاوض.
وقال: “إذا كانت الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر ستحجب الثقة عن الحكومة وتقوم بمعارضتها، فما هو مبرر حصول رئيس الجمهورية على ثلث أعضاء الحكومة كما يزعم من يقف وراء التسريب في الأخبار، في وقت كان الرئيس عون نفسه هو من يرفض في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان أن يكون لرئيس الجمهورية أي وزير في الحكومة، إذا لم يكن لديه كتلة نيابية تساهم في منحها الثقة ودعمها”.
وأضاف: “إذا كان قرار التيار الوطني الحر هو فعلا حجب الثقة عن الحكومة ومعارضتها، فلماذا قام رئيس التيار بتعطيل تشكيل الحكومة لمدة خمسة أشهر قبل أن يعلن موقفه، بعكس ما كان قد التزم به رئيس الجمهورية ليبرر الحقائب الست من أصل 18 حقيبة في سعيه للثلث المعطل”.
وشدد الحريري على أنه يلتزم بمواصفات تشكيل الحكومة التي انطلق منها سواء بالنسبة للعدد (18 وزيرا) أو معايير الاختصاص غير الحزبي، مؤكدا أن التزام “مبادرة الإنقاذ الفرنسية” يتكامل مع المطالب الشعبية التي تنادي بحكومة قادرة على مواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية والمعيشية، ولجم انهيار الليرة اللبنانية وفتح الطريق أمام إصلاحات جدية توقف النزيف الراهن التي تشهده البلاد”.
