ووقع على المذكرة من الجانب المصري، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، ومن الجانب السوداني وزير الاتصالات والتحول الرقمي هاشم حسب الرسول.

وأكد الجانبان على أن هذا الاتفاق يأتي “انطلاقا من العلاقات المتميزة بين مصر والسودان، والرغبة في تطوير العلاقات وتعزيز روابط وأواصر التعاون بين الشعبين، وإيمانا بأهمية دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، في تحقيق التنمية الشاملة بالبلدين”.

كما أكد البلدان على أن المذكرة تأتي “رغبة منهما في تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بهدف دفع نمو الاستثمارات وتسهيل بناء شراكات، وتحفيز المبادرات المشتركة”.

ووفق مذكرة التفاهم، فقد اتفق الطرفان على “توظيف الإمكانات المتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، في سبيل تدعيم التعاون بين البلدين وتطويره للإسهام في نمو عدد من مجالات التعاون”.

وأول مجالات التعاون تلك، هي البنية التحتية الرقمية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعرفة من أجل تعزيز النفاذ إلى الإنترنت للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة بأسعار مناسبة، وذلك بدعم الشبكات الثابتة والمحمولة من حيث التغطية والقدرة على تحسين كفاءة النطاق

العريض، بشكل يساعد الطرفين بشكل إيجابي على جذب الاستثمارات وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تم الاتفاق على التعاون في مجال استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتنمية القدرات والمهارات الرقمية لتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى التعاون في مجال تقديم الخدمات البريدية باستخدام نُظم تقنية حديثة تحقق التبادل البريدي وخدمات الشحن البريدية

المختلفة، والبريد السريع الدولي، وحوسبة المكاتب البريدية، والترميز البريدي.

وسيتم أيضا التعاون في مجال التقنية البريدية وإمكانية تطبيقها ضمن الخدمات البريدية، والاستفادة من تجربة البريد المصري في خدمات الدفع الإلكتروني.

وقال وزير الاتصالات المصري، إن المذكرة “تشمل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعمول بها في البلدين، في مجال التحول الرقمي والدفع الإلكتروني لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية تشاركية تعتمد على الابتكار في مجالات أتمتة الخدمات الحكومية، والهوية الرقمية، ونُظم المعلومات الجغرافية، والتوقيع الإلكتروني وغيرها من المجالات”.

كما ستتعاون مصر والسودان في مجال بناء القدرات البشرية عن طريق توفير برامج تدريبية متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من إمكانيات معاهد التدريب التخصصية في البلدين.