رفضت إسرائيل طلبًا فلسطينيًا بتسليم جثمان الأسير الفلسطينيى ناصر أبو حميد، الذى تُوفي في أحد سجونها، إلى عائلته.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلى، بيني جانتس، في بيان اليوم، إنه تقرر عدم تسليم جثة أبوحميد إلى ذويه، مضيفا: أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد تقييم للأوضاع وبتوصية من الجهات الأمنية تماشيًا مع قرار الكابينت (المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر) بخصوص الاحتفاظ بالجثث بهدف إستبدالهم بـ«الأسرى والمفقودين الإسرائيليين».
ورفض جانتس أيضا الاتهامات الموجهة لإسرائيل بالمسئولية عن وفاة أبوحميد الذي كان يعاني من السرطان في سجنه.
وكان أبوحميد (50 عاما) يقضي عقوبة حالية بالسجن عندما أصيب بالسرطان وتدهورت حالته الصحية حتى الإعلان عن وفاته.
وترفض إسرائيل الإفراج عن جثامين العشرات من الفلسطينيين ممن قتلوا في أثناء عمليات قتل أو محاولة قتل إسرائيليين، وفقا لادعائها.
وتبقي إسرائيل الجثامين في ثلاجات أو مقابر الأرقام (اسم رمزي لمجموعة كبيرة من المقابر السرية التي أنشأتها إسرائيل من أجل دفن جثث الضحايا والأسرى الفلسطيين بها، ويحتجز بها وحاليا أعداد كبيرة من جثامين الضحايا الفلسطينيين إلى جانب جثامين المتوفين من الأسرى في السجون الإسرائيلية».
وتفاوض إسرائيل من أجل استبدال الجثامين بجثامين أو أسرى إسرائيليين لدى الفلسطينيين، وتقول إن هناك 4 إسرائيليين، تعتقد أن 2 منهم قتلا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014، تريد تل ابيب استبدالهم بجثامين الشهداء الفلسطينيين.
من جانبها حملت جامعة الدول العربية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير ناصر أبو حميد وتداعياته الخطيرة.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، الدكتور سعيد أبو علي، إن هذه الجريمة «جريمة القتل البطيء» المتعمد بالإهمال الطبي الممنهج الذي يمارسه الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم ودوله ومنظماته المعنية بحقوق الإنسان، والعدالة الإنسانية والقانونية والتي طالما مارسها الاحتلال بحق مئات الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية، دون رادع قانوني أو وازع أخلاقي بل تماديًا بانتهاك أبسط حقوق الإنسان والأسرى الفلسطينيين التي كفلتها المواثيق والقوانين الدولية الضامنة للرعاية الطبية الحقيقية.
ودعا الأمين العام المساعد، المنظمات الدولية المعنية للتحرك العاجل لوقف هذه السلسلة من الجرائم، كما دعت الأمانة العامة هيئات العدالة الدولية لمساءلة سلطات الإحتلال عن هذه الجرائم، والإفراج عن الأسرى المرضى والأطفال وكبار السن.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الإحتلال للإفراج عن جثمان الشهيد ناصر أبو حميد، وتسليمه لذويه، مؤكدا مواصلة الجهود في الدفاع عن قضايا وحقوق الأسرى الفلسطينيين، والدعم الكامل للنضال العادل للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده وتصديه للاحتلال لانتزاع حقوقه الوطنية في الإستقلال والحرية، وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأعرب الأمين العام المساعد عن خالص العزاء للرئيس محمود عباس، وللشعب الفلسطيني، وللحركة الأسيرة الفلسطينية، وعائلة الشهيد، ولأيقونة الصبر الصمود أيقونة الثبات والعطاء أم ناصر والدة الشهيد.
