تجمع المتظاهرون خارج السفارة الروسية في كانبيرا لإظهار الدعم لأوكرانيا حيث يتم إحالة النزاع القانوني المستمر بين الحكومتين الأسترالية والروسية حول استئجار موقع جديد للسفارة بالقرب من البرلمان إلى المحكمة العليا.
تجمعت المسيرة المتواضعة خارج السفارة الروسية الحالية، الواقعة في غريفيث.
في إشارة إلى الموقع باسم «سفارة الإرهاب»حيث دعا منظمو الحدث زملائهم المؤيدين إلى إظهار التضامن مع أوكرانيا في «قهرها على يد بوتين».
سعى الحدث إلى «تشجيع أنشطة جمع التبرعات والدعم للأوكرانيين» في أستراليا، بينما حث منظمو الحدث الحكومة على «توفير المساعدة العسكرية وممارسة مزيد من الضغط» على الحكومة الروسية.
وشوهد مؤيدون يرتدون ملابس مناسبة لطقس كانبيرا وهو يلوحون بالأعلام ويرفعون لافتات مطالبين بإنهاء الحرب في أوكرانيا وإلغاء إقامة السفارة الروسية.
تقول مجموعة أصدقاء أوكرانيا إنها تنظم التجمع كل يوم سبت في نفس الوقت والمكان، وتساعد في جمع الأموال للإمدادات العامة، والاحتياجات الإنسانية، والإمدادات الطبية وغيرها من المواد.
في الأسبوع الماضي، أقرت الحكومة الفيدرالية قانوناً لإلغاء عقد إيجار الحكومة الروسية لموقع في يارالوملا، حيث كانت تبني سفارة جديدة.
أشارت الحكومة إلى مخاوف أمنية للتدخل، بالنظر إلى قرب موقع يارالوملا من مبنى البرلمان.
قدم محامون بالنيابة عن السفير الروسي أليكسي بافلوفسكي أمراً قضائياً في المحكمة العليا للطعن في قرار الحكومة.
يتحدى الكرملين القوانين الجديدة على أسس دستورية، بحجة أن الكومنولث ليس لديه شروط فقط لإنهاء عقد الإيجار، وفقاً لوثائق المحكمة.
قال أنتوني ألبانيزي الأسبوع الماضي إنه تلقى «نصيحة أمنية قومية واضحة» بأن قرب موقع يارالوملا من البرلمان قد يتيح «تدخلًا محتملاً» من قبل مبعوثي فلاديمير بوتين إلى أستراليا.
وتأتي المسيرة بعد أن تم تصوير دبلوماسي مشتبه به وهو جالس بشكل غير قانوني في موقع البناء، مرتدياً ملابس غير رسمية ويدخن سيجارة.
ستسعى روسيا إلى منع الحكومة من دخول موقع يارالوملا أو من اتخاذ أي خطوات لإعادة تأجير قطعة الأرض حتى يتم حل النزاع القانوني.
