أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، عن تحقيق ناتجها المحلي الإجمالي في العام الماضي 2022، نموا إيجابيا قدره 7.9%.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات للعام الماضي، يبلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم إماراتي، بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم، عن العام الذي سبقه 2021، محققا نموا قدره 22.1%، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وكان للقيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، وبشكل غير مسبوق بنسبة بلغت 20.2% مقارنةً مع عام 2021، مستفيدا من زيادة عدد ركاب الرحلات الدولية، والارتفاع الذي شهدته الإمارات في نمو حركة النقل الجوي، وعائدات شركات الطيران الوطنية، محققة بذلك أعلى نسبة نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة خلال السنوات الأخيرة.
كما أن قطاع الإقامة والخدمات الغذائية، والذي يعكس نشاط الفنادق والمطاعم، حقق نموا ملحوظا بلغ 13.2%، كما حققت أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية نموا لافتا بلغ 13% مقارنةً مع العام 2021.
كذلك أسهمت القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز نمو الناتج المحلي للدولة، فقد حققت الصناعات التحويلية قيمة مضافة في الناتج المحلي بقيمة 179 مليار درهم، محققة نسبة نمو بلغت 8.7% مقارنةً مع العام 2021، وكان النصيب الأكبر لإسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي متمثلا في القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، والتي بلغت نحو 206 مليار درهم، محققا بذلك نسبة إسهام بلغت 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
فيما حققت الأنشطة العقارية في العام 2022، نموا قدره 12% بقيمة بلغت نحو 90 مليار درهم في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، كما انعكس النمو في الأنشطة غير النفطية إيجابا على نشاط المالية والتأمين، والذي حقق بدوره نموا بلغ 8.4%، ليحقق 134 مليارا في الناتج المحلي الإجمالي الثابت خلال العام 2022، بحسب “وام”.
من ناحيته، أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المرّي، أن “التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للعام 2022، تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للإمارات، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة، ما يعكس حكمة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات”.
وأضاف: “تعمل الحكومة الإماراتية، بفضل الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة، بقيادة رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، من خلال انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على السرعة والدقة في الاستجابة للمتغيرات العالمية، وتبنيها لاستراتيجيات اقتصادية مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي، وتحسين الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، ما يحافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزيز التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، كما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، وتساهم في تحقيق ريادة وتنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي”.
