في ظل الأزمات الاقتصادية التي تحيط بالعالم، وسياسات التشديد من البنوك المركزية عالميًا، والتي تحركت بشكل عاجل لاحتواء معدلات التضخم، تتجه أنظار العديد من الدول لاستخدام عملات أخرى غير الدولار مثل الروبل واليورو واليوان والجنيه الاسترليني، لتخفيف الضغط على الطلب الكبير على الدولار، والذي يتسبب في ارتفاع سعره مقابل العملات المحلية للدول.
30 دولة صديقة لروسيا
واعتمدت روسيا قائمة تضم عدد من الدول يعتبرها الكرملين صديقة ومحايدة تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول فى سوق الصرف الأجنبي والأسواق المالية فى روسيا، في خطوة تهدف لجعل التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض الأسعار المباشرة للروبل أكثر كفاءة.
ووفقًا لموقع ناسداك الأمريكي، منذ أن أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022، تعمل روسيا على توسيع نطاق وصول الدول الصديقة إلى بنيتها التحتية المالية، بعد أن تم تجميد روسيا إلى حد كبير عن الأنظمة والعملات الغربية.
وتعتبر روسيا الدول التي فرضت عقوبات عليها بسبب ما تسميه عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا دول “غير ودية”.
وتضمنت القائمة المعتمدة أكثر من 30 دولة من ضمنهم مصر وبيلاروسيا وكازاخستان، وأوزبكستان والجزائر والبحرين والصين وقطر والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات وجنوب أفريقيا
وقالت الحكومة الروسية إن “القرار يهدف إلى تحسين كفاءة آلية التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة، وتشكيل أسعار مباشرة للروبل لتلبية طلب الاقتصاد الروسي على التسويات بالعملة الوطنية”.
وبشكل منفصل، قالت بورصة موسكو، أكبر بورصة في روسيا، إن فرص معاملات العملات الأجنبية ستتسع اعتبارًا من 25 سبتمبر، مع إضافة معاملات زوج العملات الدرهم والروبل، مع التسويات بالروبل.
وقال نائب وزير المالية أليكسي مويسيف إن روسيا كانت جزئيا “رهينة” لسياستها الخاصة بتعزيز استخدام الروبل في التسويات الدولية.
القرار الجديد سيسمح لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين وذلك بدلا عن الدولار، حيث يقدر حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بنحو 4.7 مليار دولار لعام 2021، وستستفيد كذلك مصر بالسياحة الروسية الوافدة إليها في الحصول على الروبل الروسي في التبادل التجاري.
من جانبه قال وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والاحصاء والتشريع، إن التعامل بين مصر وروسيا بعيدًا عن الدولار ليس أول مرة، فهناك علاقات اقتصادية تاريخية بين مصر والاتحاد السوفيتي في السابق، وكان يتم هناك عمليات تبادل مباشرة بين البلدين سواء في الصادرات المصرية مثل الموالح والمنتجات الزراعية والصناعية والواردات القادمة من الاتحاد السوفيتي السابق، كما أن مصر لها تجربة قريبة في مجال التبادل التجاري المباشر عن طريق اتفاقية تبادل العملات مع الصين.