يواجه نادي برشلونة الإسباني خطر إيقاف أنشطته و”إلغائه” ضمن تداعيات قضية رشى الحكم السابق خوسيه إنريكيز نيغريرا بالإضافة.
وكانت الشرطة الإسبانية فتشت يوم الخميس مقر لجنة حكام كرة القدم الاسبانية في إطار تحقيق في مبالغ دفعها نادي برشلونة لشركة مملوكة لمسؤول سابق في اللجنة والمشهورة بـ “قضية نيغريرا”.
واتهم برشلونة وبعض من مسؤوليه الكبار في العاشر من مارس الماضي من قبل السلطات الإسبانية بـ”الفساد” و”خيانة الأمانة” و”السجلات التجارية المزيفة” في قضية مدفوعات مالية مشبوهة لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا وهو مسؤول كبير سابق في التحكيم الإسباني والذي تتم ملاحقته أيضا.
وأبانت “تيليغراف” البريطانية أن تداعيات قضية الفساد قد تصل إلى حرمان نادي برشلونة من كرة القدم في حال حصل على العقوبة القصوى باعتبار أن نيغريرا كان ضمن أعضاء لجنة التحكيم خلال الفترة التي شهدت الدفعات.
وأضاف “تيليغراف” بأن مدة الحبس المقررة لكل من الأشخاص المعنيين تتفاوت من 3 إلى 6 سنوات، وفي حال تم إيقاف الأنشطة في النادي الكتالوني الذي يبلغ من العمر 124 عاما سيكون قريبا من إعلان إفلاسه حينها بعد تدهور وضعه المادي في الأعوام الأخيرة.
وكانت المحكمة الإقليمية نشرت في بيان أن محكمة برشلونة التي تحقق في القضية أمرت يوم الخميس بتفتيش المقر “في إطار التحقيق في المدفوعات المشبوهة التي سدّدها النادي الكاتالوني” إلى نيغريرا.
وتستهدف هذه الدعاوى القضائية التي قررها مكتب المدعي العام في برشلونة، النادي الكاتالوني كشخص معنوي، إضافة إلى الرئيسين السابقين جوسيب ماريا بارتوميو (2014-2020) وساندرو روسيل (2010-2014)، كما تتم ملاحقة أوسكار غراو وألبرت سولار من بين أعضاء فريق عمل الرئيس السابق بارتوميو.
ووفقا للادعاء، دفع النادي الكاتالوني ما مجموعه أكثر من 7.3 ملايين يورو لنيغريرا، الحكم السابق ونائب الرئيس السابق للجنة التحكيم الفنية للاتحاد الإسباني بين عامي 1994 و2018.
ولجأت سلطات الضرائب للاشتباه بمخالفات محتملة في دفع الضرائب من قبل شركة تابعة لإنريكيس نيغريرا، ليفتح الادعاء العام تحقيقا أوليا في ربيع عام 2022 من أجل التحقق من سبب وإطار هذه المدفوعات المالية.
بدأت هذه المدفوعات التي تم سدادها من خلال شركة “داسنيل 95” التي يملكها نيغريرا، في عام 2001 وانتهت في 2018، عندما فقد الأخير منصبه كالرقم الثاني في الجسم التحكيمي الإسباني وأعيد تشكيل لجنة التحكيم الفنية.
وحسب برشلونة الذي نفى آنذاك حدوث أي مخالفات، حصلت شركة “داسنيل 95” على أتعاب مالية لتقديم المشورة للنادي بشأن مسائل التحكيم. لكن العدالة الإسبانية تعتقد أنه كان من الممكن استخدام المبالغ المعنية لإفساد مديري اللعبة.
