أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن قانون الانتخاب الجديد «قد لا يعبر عن كل التطلعات، إلا أنه يشكل نقلة نوعية مهمة في مسيرة الحياة السياسية وتحولا الى النسبية بعد 91 عاما من أنظمة تقوم على الاكثرية، مع الاشارة الى ان القانون الاكثري اعتمد منذ عام 1926». وشدد على أن «الانتخابات ستجرى في موعدها وان البطاقة الممغنطة يجب أن تنجز أيضا قبل ذلك».
وتطرق عون الى موضوع الكهرباء والعجز المالي الكبير الذي تعانيه، فقال: «لو حلت مشكلة الكهرباء في أواسط التسعينات لكان حجم الدين العام انخفض الى 42 مليار دولار أميركي في نهاية 2016، ولكان المواطنون وفروا على جيوبهم كلفة اضافية تجاوزت 16 مليار دولار اميركي منذ اوائل التسعينات وتقدر حاليا بنحو 700 مليون دولار سنويا، ولكان الاقتصاد الوطني حقق نموا اضافيا».
من جهته، اعتبر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان اللبنانيين «انجزوا قانونا للانتخاب للمرة الأولى صنع في لبنان، بدلا من قوانين سابقة كانت تسقط احيانا اسقاطا على السياسيين وتحدث انقسامات سياسية كبيرة. قانون اليوم نتج من حوار سياسي لبناني عميق، وهنا اهميته».
ودعا الى وجوب اتخاذ القرارات المناسبة في موضوع الكهرباء «لانه من غير الطبيعي ان تكون الكهرباء مؤمنة فقط بين 11 و12 ساعة، فيما الحلول موجودة لتحسين انتاجها».
مواقف عون والحريري جاءت خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء في الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية، حيث تم درس المواضيع المدرجة على جدول الاعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها، كما تقرر عقد جلسة خاصة بعد عيد الفطر للبحث في الوضع الامني.
