لوحظ أن هناك حذرا متبادلاً في العلاقات بين الصين واستراليا رغم العلاقات الإقتصادية القوية بين الدولتين التي لعبت دوراً مهماً في تجنب أستراليا تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008 – 2009، واستمرار النمو الاقتصادي في أستراليا بدون ركود لمدة 26 عاماً؟ هذا ما أدركه جيداً السياسيون الأستراليون ويردّده الإعلام الأسترالي وتظهره أرقام التجارة المتبادلة بين البلدين أيضاً.
ظهرت هذه المخاوف بعد تحقيقات وتقارير أخبارية أجرتها مؤسسة فيرفكس الإعلامية ومحطة أي بي سي المموّلة من الحكومة في برنامج «الزويا الاربع». وقد جاء في هذه التقارير أن جهاز المخابرات الأسترالي «آزيو» لديه تخوّف من التدخّلات الخارجية من خلال التبرعات المالية للأحزاب السياسية او للجامعات والتـأثير على عمل هذه الجامعات ووسائل الإعلام الناطقة باللغة الصينية في أستراليا، حيث أن القوانين الحالية غير مناسبة لمواجهة هذه المشكلة.
لذلك يعمل المدعي العام الفيدرالي الوزير جورج بارندس على وضع خطة من أجل إصلاح وتعديل القوانين الحالية ووضع إطار قانوني جديد يحكم هذه القضايا وتحديات العصر والعولمة وسط تخوف من نشاط سرّي يقوم به الحزب الشيوعي الصيني للتأثير على العمل السياسي في أستراليا. لأجل ذلك سافر برندس في تموز الماضي إلى واشنطن للإطلاع على عمل الاجهزة الأمنية في الولايات المتحدة الاميركية والقوانين المعمول بها هناك من أجل وضع نموذج من القوانين يحاكي القوانين الأميركية المعروفة «بالعميل الأجنبي» وذلك لمكافحة أعمال التجسّس، وسوف يقدم براندس مشروع قانون بهذا الخصوص إلى البرلمان لأقراره في الشهر القادم تشرين الثاني.
