أعلنت مسؤولة حكومية في أستراليا أول أمس الأربعاء أن جزيرة نارو وافقت على أن تستقبل بشكل مؤقت لاجئين من مخيمات احتجاز المهاجرين التي تديرها أستراليا بجزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة، والذين ينتظرون حالياً إعادة توطينهم.
وأفادت متحدثة باسم وزارة الهجرة الأسترالية في بيان، بأن «حكومة ناورو وافقت على استقبال لاجئين من بابوا غينيا الجديدة ليبقوا في ناورو انتظاراً لإعادة توطينهم في دولة ثالثة»، وأضافت «الانتقال هو أمر اختياري، لن يتم إجبار أحد على الانتقال إلى نارو».
وأشارت إلى أن الحكومة الأسترالية تتعاون مع نارو وبابوا غينيا الجديدة في عمل الترتيبات المناسبة للأشخاص المقيمين حالياً في مركز مانوس الإقليمي لاحتجاز المهاجرين، ومن المقرر غلق مركز مانوس نهاية هذا الشهر، بعد أن أصدرت المحكمة العليا في بابوا غينيا الجديدة حكماً بأنه غير قانوني.
وذكر طالبو لجوء في مانوس أن إشعاراً قد ظهر في مركز احتجاز المهاجرين لتعريفهم بخيار الانتقال.
وقال بهروز بوتشاني، وهو لاجئ محتجز في مركز مانوس، في تغريدة على تويتر: «إرسال اللاجئين من مركز الاحتجاز في مانوس إلى نارو هو أمر غير مقبول، كيف للحكومة أن ترسل البشر من جحيم إلى جحيم آخر بعد 4 أعوام».
ووفقاً لمركز قانون حقوق الإنسان، والذي يتخذ من ملبورن مقراً له، فإن هناك أكثر من ألفي شخص من بينهم 169 طفلاً يقبعون منذ عام 2014 في مخيمات الاحتجاز في مانوس ونارو، والتي تواجه ظروف المعيشة بها إدانات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.
وغادر نحو 52 لاجئاً إلى الولايات المتحدة بناء على اتفاق إعادة توطين الشهر الماضي، ومن المنتظر أن يتبعهم 1200 آخرون في الشهور المقبلة.
وقال متحدث شؤون الهجرة في حزب العمال الأسترالي المعارض، شاين نويمان، إن «نقل اللاجئين من جزيرة مانوس إلى نارو هو اعتراف واضح بالفشل من جانب الحكومة»، وأضاف أن «نقل ما يصل إلى 700 لاجئ من مركز لآخر ليس حلاً طويل المدى، هؤلاء الأشخاص يحتاجون بشكل ملح لخيارات لإعادة توطينهم في دولة ثالثة قابلة للعيش بها».
