كشف جهاز أمن الدولة المصري عن أسرار جديدة تتعلق بأحداث الواحات الإرهابي، حيث كثّفت تحقيقاتها الموسعة فى الحادث الإرهابى الذى وقع بصحراء الواحات، وأسفر عن استشهاد عدد من الضباط وأفراد الشرطة فى مواجهة مسلحة مع عناصر إرهابية.
حيث كشفت التحقيقات عن تورط الخلية فى التواصل مع ما يسمى بـ «تنظيم داعش في ليبيا وسوريا»، بهدف محاربة الدولة المصرية وإسقاطها ونشر الأفكار التخريبية والتكفيرية.
كما كشفت التحقيقات الأولية، أن الإرهابيين المنضمين لتلك الخلية قاموا بالعديد من العمليات الخارجة عن القانون كالسطو المسلح على البنوك والصرافات من أجل الحصول على الأموال لشراء الأسلحة الثقيلة التى تم دخولها مصر خلال الأيام الماضية.
وأضافت التحقيقات الأولية، أن هذه الخلية استحلت سرقة أموال غير المنتمين إليهم من المصريين وخاصة الأقباط لاختلافهم معهم فى الديانة، وأن عمليات السطو والسرقة لهذه البنوك تمت لإسقاط الدولة اقتصادياً وأمنياً تواصلوا مع جهات خارجية لاستهداف مؤسسات، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية واستهداف رجال الشرطة ورموز القضاء والإعلام والسياسة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين فى الخلية هم تنظيم ولاية سيناء، وأن الإدارة المركزية للتنظيم قررت تنفيذ عدد من العمليات فى منطقة الوادي، من أجل تخفيف العبء عن أعضاء التنظيم فى شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، وأن الجهات الأمنية كشفت عن رصدهم لمجموعة من الشخصيات العامة ودور العبادة ورجال الشرطة والقضاء والجيش المصرى وعدد من سفراء الدول الأجنبية بهدف اغتيالهم، لإظهار صورة للجهات الخارجية باختلال الأمن المصرى، ومحاربة السياحة في مصر.
وذكرت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية أحبطت مخطط الخلية فى القيام بعدد من العمليات الإرهابية، فى مناطق تم كشفها، وأنها قامت بتشتيت عمل المعسكر الموجود بالواحات، وإفشال عدد من العمليات التى كان من المقرر تنفيذها فى مناطق متفرقة، وأن قوات الشرطة نجحت فى مقاومتهم رغم الأسلحة الثقيلة التى استخدمها هؤلاء الإرهابيين خلال المداهمة، حيث أن التنظيم أصدر أوامره بإعادة إحياء الخلية المركزية، على أن يتم اختيار عناصرها من بين غير المرصودين أمنيا فى المرحلة الحالية لتنفيذ عملياتهم.
وتسلمت النيابة تقرير مصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل، برئاسة الدكتور هشام عبد الحميد الخاص بالصفة التشريحية لضحايا الحادث، كما استعجلت تقرير المعمل الجنائى، واستعجلت «النيابة» تحريات الأمن الوطنى النهائية لبيان ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجناة، وذلك بعدما كشفت التحريات الأولية التى أعدتها الجهات الأمنية عن العناصر الأجنبية التى تواصل المتهمين معها فى ليبيا، من المنتمين للتنظيم التكفيرى «داعش».
