بقلم الدكتور إيرول دوجان
ترجمة رئيس التحرير/ سام نان
هناك الكثير من الأمور التي تسير في قضية بارنابي جويس، وهناك علامات قوية تشير إلى أن نائب رئيس الوزراء لن يبقى أكثر من أسبوع.
وأحد أكبر المشاكل التي تواجه جويس هو اقتراح بأن مدونة قواعد السلوك الوزارية ربما تكون قد انتهكت عندما تحولت صديقته وموظفته السابقة فيكي كامبيون إلى مختلف المكاتب بعد أن أصبحت القضية معروفة لدى الحزب.
تركت كامبيون مكتب جويس في أبريل 2017 وانتقلت إلى دور تم إنشاؤه حديثا في مكتب زميله مات كانافان، وهو أحد أقرب زملاء جويس. كان كانافان في وقت لاحق وقف جانبا كوزير، مما أدى كامبيون للانتقال إلى مكتب داميان دروم. وعندما سئُل رئيس الوزراء مالكولم تيرنبول حول هذه الفضيحة، قال فى بيان ان التوظيف مسألة تخص الحزب.
ولكن ليس وفقا لبيان المعايير الوزارية. والوثيقة، التي يفترض أن تحكم السلوك الوزاري، لها بند واضح جدا يتعلق بتوظيف شركاء الوزراء.
وتنص المادة 2-23 من الدستور على أنه «لا يجوز تعيين» أقارب الوزراء وشركاءهم المقربين في مناصبهم في مكاتبهم الوزارية أو الانتخابية، ولا يجوز توظيفهم في مكاتب الأعضاء الآخرين في الحكومة التنفيذية دون موافقة صريحة من رئيس الوزراء وبالنظر إلى أن جويس وكامبيون كان لهما شأن في ذلك الوقت، وهو العامل الحافز على تعديل التوظيف، فإن ذلك يعني ضمنا أن رئيس الوزراء كان سيحتاج إلى الموافقة على عملية التوظيف. وقال متحدث باسم الوزارة «ان نائب رئيس الوزراء لم يخل بقواعد السلوك الوزارية لان السيدة كامبيون لم تكن شريكته وقت تعيينات الموظفين».
ووفقا لمكتب تيرنبول، على الرغم من أن كامبيون وجويس كانا على علاقة، فجويس ما كان لا يزال رسميا مع زوجته، وبالتالي ينفي تطبيق المعايير الوزارية.
والسؤال الذي طرحه عقلاء: ما هي العلاقة الوثيقة بين العلقات الشخصية وإدارة عجلة العمل؟
أليس جويس إنساناً؟ أليس من حقه أن يحب ويُحب؟ أليس من حقه أن يجد من يرتاح معها حتى ولو كانت موظفة تعمل معه؟
وأسأل المنتقدين: هل صرتم بلا أخطاء حتى تنتقدون الآخرين وتسنون قوانين خاصة بالمشاعر وانتهاك الخصوصيات.
فمن منكم بلا خطية حتى يرجمه أولا بحجر؟.
