ما زالت الاحتجاجات قائمة في الأردن منذ أواخر مايو/أيار من العام الماضي، ضد قانون رفع ضريبة الدخل وارتفاع الأسعار في عدد من المدن الأردنية، والتي طالبت بإسقاط الحكومة.
وهذه ليست المرة الأولى التي ينتفض فيها الأردنيون ضد الحكومة، ففي أكتوبر/تشرين الأول عام 2012، قامت نقابات المعلمين والمهندسين والمهندسين الزراعيين بإضرابات عامة في معظم المدن الأردنية بسبب قرار الحكومة برفع أسعار معظم المواد الاستهلاكية وعلى رأسها النفطية، والتي أدت إلى احتجاجات جماهيرية واسعة في البلاد.
قانون جديدوكان السبب في اندلاع الاحتجاجات، الزيادة المقترحة في ضريبة الدخل التي تقضي بأن يدفع كل من لديه دخل سنوي قدره 8000 ديناراً أو أعلى، ضريبة الدخل، وكلما ارتفع الدخل، ترتفع الضريبة المدفوعة، أي أن الشركات ستواجه ضريبة أكبر. مع تشديد قانون معاقبة المتهربين من الضريبة.
وأصدر 78 من أصل 130 نائبا، بياناً أكدوا فيه عدم موافقتهم على هذا القانون الذي « لا يخدم مصالح الناس الاقتصادية والاجتماعية».
وقد قدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي استقالته بعد لقائه بالملك عبدالله في الرابع من يونيو/حزيران الحالي، وكانت إقالته من بيم المطالب التي قدمها المحتجون.
وكانت الحكومة قد أقرت رفع الأسعار بالإضافة إلى ضرائب قدرها 5.5 في المئة لأسعار المحروقات، و19 في المئة في أسعار الكهرباء، ولكن الملك عبدالله الثاني أمر بتجميد تلك الزيادات بسبب الاحتجاجات الغاضبة التي تعم البلاد لمدة شهر.الأسباباقترضت الحكومة الأردنية من صندوق النقد الدولي ملغاً قدره 723 مليون دولار، بهدف القيام بإصلاحات اقتصادية في البلاد، والعمل على التقليل من الدين العام من حوالي 94 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 77 في المئة بحلول عام 2021. فاتبعت الحكومة سياسة التقشف وفرض الضرائب التي تفوق قدرة المواطن.
ودعا مجلس محافظة العاصمة، الحكومة ومجلس الأمة، إلى فتح حوار وطني شامل حول مشروع قانون ضريبة الدخل، للوصول الى اجماع وطني توافقي، فأكد المجلس في بيان له أصدرته في 3 يونيو/حزيران من العام الحالي، على «ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على جميع الاختلافات، مطالباً الحكومة بحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة في اي قرارات اقتصادية تتخذها» حسب ما وصفه موقع وكالة بترا الأردنية.
وكانت الحكومة قد اتخذت الحكومة إجراءاتٍ في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة لسداد ديونها المتفاقمة التي تجاوزت الـ 35 مليار دولار.موجة الأحتجاجات.
15 يناير/كانون الثاني، قررت الحكومة إنهاء الدعم المالي لمادة أساسية هي الخبز. وفرضت ضرائب جديدة على السجائر والمجوهرات والمشروبات الغازية والوقود من أجل زيادة إيراداتها الضريبية بمبلغ قدره 540 مليون دينار (761 مليون دولار).
30 يناير/كانون الثاني، بدأ المزارعون في تنظيم احتجاجات تدعو إلى إلغاء الضريبة على المنتجات الزراعية والتي بدأت احتجاجاً على قرار الحكومة في إنهاء دعم الخبز وفرض ضرائب جديدة.02 فبراير/شباط، احتجاج عشرات الأردنيين أمام مبنى البرلمان على قرارات الحكومة لزيادة سعر الخبز وفرض ضرائب جديدة.
4 فبراير/شباط، استقال رئيس مجلس لجنة الزراعة خالد الحياري من البرلمان احتجاجاً على الظروف التي يواجهها المزارعون في البلاد.
8 فبراير/شباط، نظم الطلاب في الحرم الجامعي احتجاجاً على رفع الأسعار والضرائب، متهمين الحكومة بـ» تجويع الشعب وزيادة الفقر».
16 فبراير/شباط، خرج المئات من المصلين بعد صلاة الجمعة في مسيرة في عمان احتجاجاً على قرار الحكومة في رفع أسعار المنتجات الغذائية والخبز. ودعوا الحكومة إلى البحث عن خيارات أخرى لتسديد العجز في الميزانية.
23 فبراير/شباط، نظم طلاب الجامعة في مدن معان والكرك والسلط اعتصامات بعد صلاة الجمعة للاحتجاج على قرارات الحكومة في زيادة الأسعار.
26 فبراير/شباط، احتج المزارعون أمام مبنى البرلمان في عمان. وقال رئيس لجنة الدفاع عن المزارعين:» فشلت كل الجهود المبذولة مع الحكومة في حل مشكلة زيادات الضرائب، وأضاف: بأن «الحكومة لم تفِ بوعودها ولم تصدر أي بيان بعد عقد اجتماعها الأسبوعي».
27 فبراير/شباط، قررت الحكومة تخفيض الضرائب على المنتجات الزراعية بعد استمرار الاحتجاجات ضد ارتفاع الضرائب.
وقال مجلس الوزراء إنهم «قرروا خفض الضرائب على المنتجات الزراعية للحفاظ على استمرار قطاع الزراعة.
1 مارس/آذار، قالت نقابة الفلاحين إنها ستستمر في الاعتصامات ضد رفع الضرائب حتى يصدر مكتب مجلس الوزراء بياناً رسمياً يقرُّ فيها التخفيض.
2 مارس/آذار خرج مئات المصلين بعد صلاة الجمعة في عدة مدن أردنية لمواصلة احتجاجاتهم على رفع الضرائب.
6 أبريل/نيسان، استمرت احتجاجات الكرك لليوم الـ 43 أمام مبنى الحكومة.
16 أبريل/نيسان واصلت الاحتجاجات في مدينة السلط لليوم الـ 73.06 مايو/أيار، ناقش مجلس الوزراء قانون ضريبة دخل جديد لوضع خطة جديدة.
21 مايو/ايار، الحكومة الأردنية توافق على مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.
26 مايو/أيار، فشلت النقابات العمالية الأردنية في التوصل إلى اتفاق مع رئيس مجلس الوزراء هاني الملقي حول القانون الجديد.
30 مايو/أيار، تظاهر الآلاف من الأردنيين من مختلف النقابات المهنية والجمعيات والنشطاء وغيرهم في جميع أنحاء البلاد ضد مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح.
1 يونيو/حزيران، أوعز الملك عبدالله الثاني إلى الحكومة بإلغاء قرار رفع أسعار الوقود خلال شهر رمضان.
4 يونيو/حزيران، واصل المتظاهرون الاحتجاجات في معظم المدن وأمام البرلمان لأربع ليال متتالية، واستقال رئيس الوزراء هاني الملقي.
14 كانون الثاني / يناير 2017 وكان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، كما كان رئيس الفريق الفني الأردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومديراً عاماً للضمان الاجتماعي.وعمر الرزاز حاصل على شهادة الدكتوراة في التخطيط الحضري من جامعة هارفارد، وكذلك شهادة الدكتوراه في القانون من نفس الجامعة.وهو نجل السياسي الراحل منيف الرزاز، الذي كان عضوا بارزا في القيادة القومية لحزب البعث الذي كان يحكم في العراق. يذكر أن منيف الرزاز ولد في سوريا في عام 1919 ولكنه ترعرع في الأردن.واضافة الى المناصب التي شغلها عمر الرزاز كان يعمل لفترة اقتصاديا في البنك الدولي.وتشمل خبرته في البنك الدولي مجالات تنمية القطاع الخاص وتمويل البنية التحتية.
