وتقوم بعض الدول الأوروبية ذات الضريبة المنخفضة، “ببيع” جوازات سفرها أو “مواطنتها” للأثرياء.
وتتضمن “خطة جواز السفر الذهبي”، التي عادة ما تجذب الأثرياء، شراء عقارات أو أسهم حكومية أو إيداع أموال في مصارف وفي بعض الأحيان القيام بأعمال خيرية.
ويحذر التقرير من أن هذه الممارسات التي يستفيد منها بصورة خاصة صينيون وروس وأميركيون ميسورو الحال، “تتضمن عددا من المخاطر على صعيد الأمن أو تبييض الأموال أو كذلك التهرب الضريبي”، وفق ما قال مسؤول أوروبي لوكالة “فرانس برس”.
وستطلب المفوضية بالتالي من دول الاتحاد مزيدا من التشدد في عمليات التدقيق في المرشحين لهذه الإقامات، و”مزيدا من الشفافية” في طريقة منح هذه الامتيازات، التي تنتقدها المنظمات غير الحكومية، وأثارت عددا من الفضائح.
والدول المستهدفة تحديدا من خلال هذا التقرير هي مالطا وقبرص وبلغاريا، بسبب نظامها الذي يسمح باكتساب الجنسية لقاء استثمارات، ويتيح بالتالي للمستفيدين من هذا البرنامج التنقل بحرية في الاتحاد الأوروبي.
كما أن هناك فئة أكبر من الدول، التي لا تمنح المستثمرين الجنسية لكنها تسمح لهم بالحصول على إقامة.
إجراءات “غير مشددة”
وتشير المفوضية في هذه الوثيقة إلى أن عمليات التدقيق التي تجري للتثبت من أن المرشحين لا يطرحون أي مخاطر أمنية ولا يقدمون على تبييض أموال، “غير كافية”.
وكانت منظمتان غير حكوميتين هما “الشفافية الدولية” و”غلوبال ويتنس”، قد نددتا بهذه المسألة وكشفتا في تقرير صدر قبل بضعة أشهر، أنه “بوسع الفاسدين والمجرمين بسهولة اللجوء إلى أوروبا، بفضل ضبابية البرامج المعروفة بـ(التأشيرات الذهبية) وقلة مراقبتها”.
وجاء في تقرير المنظمتين أن هذا الوضع يشجع على “الاعتباطية في اتخاذ القرارات، والفساد”، مشيرا إلى أنه تم بيع ما لا يقل عن 6 آلاف جواز سفر وحوالي 100 ألف إقامة في الاتحاد الأوروبي خلال العقد المنصرم.
يذكر أن الجدل بشأن قضية “التأشيرات الذهبية” مستمر منذ أشهر، إذ شكل هذا البرنامج في مالطا جزءا من التحقيقات التي كانت تعمل عليها الصحفية والمدوّنة دافني كاروانا غاليزيا حين تم اغتيالها في أكتوبر 2017.
وفي البرتغال، برأ القضاء مطلع يناير وبعد محاكمة طويلة في قضية منح “تأشيرات ذهبية”، معظم المتهمين بالفساد.
ويسمح هذا البلد لمن يشتري عقارا بما لا يقل عن 500 ألف يورو، أو يستثمر ما لا يقل عن مليون يورو، أو يوظف 10 أشخاص، بالحصول على إقامة.
