أكدت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أن «الوقت حان» لإنهاء دائرة العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، متجاهلة الانتقادات التي وجهت لبلادها بـ«عدم الإنصاف»، من وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي دعا طرفي النزاع للمجيء إلى بكين من أجل إجراء «مفاوضات مباشرة»، في ظل مطالبة وزراء الخارجية التونسي عثمان الجريدي والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي، ونظراء لهم، بوضع حد فوري للعمليات العسكرية واستهداف المدنيين في قطاع غزة، والتي تنذر بـ«عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها»، وفقاً للتحذيرات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وفي مستهل جلسة علنية طارئة لمجلس الأمن، وهي الثالثة في غضون أسبوع بعد جلستين مغلقتين أخفقتا في اتخاذ أي موقف، بسبب «تريث» الولايات المتحدة في الموافقة على مشروع بيان اقترحته تونس والنرويج والصين بدعم من بقية أعضاء المجلس، قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إحاطة أفاد فيها أن «الأعمال العدائية الحالية مروعة للغاية»، مضيفاً أن «القتال يجب أن يتوقف على الفور». وقال: «روعتني الأعداد الكبيرة المتزايدة من الضحايا المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك العديد من النساء والأطفال، من الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة»، مندداً بـ«سقوط قتلى إسرائيليين من جراء إطلاق الصواريخ من غزة». وإذ حذر من أن «القتال يهدد بجر الإسرائيليين والفلسطينيين إلى دوامة من العنف مع عواقب وخيمة على كلا المجتمعين وعلى المنطقة بأسرها»، قال: «هالني الهجوم على مخيم للاجئين في غزة، مما أدى إلى مقتل عشرة أفراد من عائلة واحدة»، مضيفاً أنه «يجب السماح للصحافيين بالعمل من دون خوف أو مضايقة». وعبر عن «قلق بالغ» من تدمير مكاتب وسائل الإعلام في غزة.
وتبعه المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، الذي أحاط أعضاء مجلس الأمن علماً بأحدث التطورات على الأرض انطلاقاً من سعي إسرائيل إلى إخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، مروراً بتفاصيل العمليات العسكرية بين القوات الإسرائيلية و«حماس» وغيرها من الفصائل الفلسطينية في غزة. وحذر من «عواقب وخيمة لهذا التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين».
وتحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الذي اتهم إسرائيل «بقتل الأسرة تلو الأسرة في غزة»، مناشداً المجتمع الدولي «التدخل فوراً لوقف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين». وتساءل: «هل يوصف رد الفلسطينيين على الجرائم التي ترتكب بحقهم بأنها أعمال إرهابية، وما يقوم به الإسرائيليون بأنه دفاع عن النفس»، داعياً إلى إحالة ما يحصل إلى محكمة الجنائية الدولية. ووصف إسرائيل بأنها «لص يدخل إلى بيوتنا وينهب أملاكنا ويعذب أطفالنا».
وفي المقابل، دعا المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، الذي يشغل أيضاً منصب السفير لدى واشنطن، إلى «إدانة جرائم الحرب التي ترتكبها حماس»، لأنها «تعمدت إطلاق الصواريخ والقذائف الأخرى على المدنيين». وإذ قدم عرضاً لما سماه «الظروف التي أدت إلى قيام إسرائيل بعملية حارس الأسوار»، اعتبر أن «مجلس الأمن سيكون عليه الاختيار بين الاستسلام والامتناع عن إدانة حماس، وبالتالي التصرف بما يخالف دوره، أو تعزيز الأمن والدفاع عن حق إسرائيل في حماية مواطنيها من جرائم حماس وتفكيك البنية التحتية الإرهابية التابعة لها».
وشدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على أن «إسرائيل تتحمل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية الأوضاع الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة»، مضيفاً أن «السلام لا يتحقق ببناء المستوطنات التي تقوض حل الدولتين وتشكل خرقاً فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية». وأكد أن «القدس ومقدساتها خط أحمر»، داعياً أعضاء المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى أن «يتحملوا مسؤولياتهم ويلزموا إسرائيل احترام حقوق أهالي حي الشيخ جراح». ووصف إخراج هؤلاء من بيوتهم بأنه «جريمة حرب».
ولفت نظيره المصري سامح شكري، إلى أن «الأراضي الفلسطينية شهدت خلال شهر رمضان استفزازات واحتكاكات لا مثيل لها بالمصلين بالمسجد الأقصى بالتزامن مع عملية تهجير بحي الشيخ جراح، مما أسفر عن غضب الملايين من المسلمين والعرب». وأوضح أن العملية العسكرية في غزة «تهدد مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة»، داعياً مجلس الأمن إلى «الالتفات إلى هذا الوضع المتأزم وإنهاء الصراع» على أساس حل الدولتين، لأنه «الخيار العملي الوحيد الذي ترتضيه كل الأطراف».
واقترح رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري، وزير الخارجية الصيني وانغ يي «وقفاً لإطلاق النار»، داعياً إلى «التحلي بأكبر قدر ممكن من ضبط النفس». وأشار إلى البيان الذي أعدته بلاده مع تونس والنرويج ولم يصدر، لأن «هناك دولة واحدة أعاقت ذلك»، مشيراً إلى أنه على الولايات المتحدة أن «تضطلع بمسؤولياتها باتخاذ موقف منصف وجنباً إلى جنب مع المجتمع الدولي». وإذ حض على معاودة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات وذات سيادة على حدود 1967 على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية، دعا الطرفين للمجيء إلى الصين من أجل إجراء المفاوضات المباشرة.
وأكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، أن بلاده التي تحتل مقعداً في مجلس الأمن تدعو المجموعة الدولية والمجلس الأمن إلى «تحمل مسؤولياته في وقف هذا التصعيد الخطير»، وإلى «توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس». وطالب بـ«الكف عن المساواة بين الجلاد والضحية واختلاق الأعذار للمعتدي».
وبعد كلمتين لوزيري الخارجية النرويجية اين إريكسن سوريد، والآيرلندي سيمون كوفيني، اللذين دعوا إلى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، تحدثت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، التي تجنبت الرد على الوزير الصيني. ولكنها قالت إن بلادها «تعمل بلا كلل من خلال القنوات الدبلوماسية لمحاولة إنهاء هذا النزاع»، مشيرة إلى الاتصالين اللذين أجراهما الرئيس جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالإضافة إلى اتصالات وزير الخارجية أنطوني بلينكن مع قادة إسرائيليين وفلسطينيين وإقليميين رفيعي المستوى، مضيفة أن واشنطن «لا تزال منخرطة بشكل مكثف مع المسؤولين الإسرائيليين والمصريين والقطريين، فضلاً عن المنسق الخاص وفريقه – وجميعهم يعملون لتحديد وتهيئة الظروف لهدوء مستدام». وأكدت أن «الوقت حان لإنهاء دائرة العنف»، مطالبة «حماس والجماعات الفلسطينية الأخرى في غزة، بالوقف الفوري للهجمات الصاروخية والاستفزازات الأخرى». ولكنها عبرت عن «قلق عميق حيال العنف المجتمعي المستمر داخل المجتمعات المختلطة في إسرائيل». وحضت كل الأطراف على «تجنب التحريض، والهجمات العنيفة، والأعمال الإرهابية، وكذلك عمليات الإخلاء – بما في ذلك في القدس الشرقية – وعمليات الهدم وبناء المستوطنات شرق خطوط 1967»، مع «التمسك بشكل حاسم بالوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة واحترامه».
