قال نزال الجليدي، محلل اقتصادي، إن فرنسا تشهد موجة ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الطاقة، بسبب وقف إمدادات الغاز الروسي على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، لذلك تسعى الحكومة الفرنسية لاستيعاب جزء من هذه الزيادات، وعدم تحميلها على المواطن الذي يعاني من تضخم في أسعار السلع الغذائية، وانخفاض في القدرة الشرائية، حيث سجل معدل التضخم 6.2% ووصلت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي مستوى 113% فيما ارتفعت معدلات البطالة بنحو 7.4%.
وأضاف «الجليدي»،من العاصمة الفرنسية باريس، أن الأرقام السلبية مرشحة للزيادة والتفاقم في ظل اقتصاد جريح يعاني من الهِرم، موضحا أن ما تقوم به الحكومة الفرنسية هو توزيع لبعض الفتات والمساعدات كمسكنات، كما أن الحكومة الفرنسية تعمل دون تأييد برلماني، فلا يمكن وجود رؤية اقتصادية دون وضع رؤية سياسية، موضحا أن السياسة الهشة غير قادرة على إيجاد حلول لاقتصاد قوي يستطيع التعويل عليه.
وأشار المحلل الاقتصادي، إلى أن الحكومة الفرنسية تورطت في الحرب الروسية الأوكرانية ودفعت الكثير من الأموال ولم تحسب جيدًا العواقب، وهو ما جعلها تفتقد القدرة على مجابهة خطر التضخم لتصبح حلولها يتيمة وفردية وشكلية، على اعتبار أن الأزمة متعمقة جدًا، كما أن فرنسا تعتمد في اقتصادها على مبيعات السلاح، غير أنها تعيش من فترة، حرب أعصاب في مبيعات الأسلحة ولم يعد لها أسواق بعد أن فقدت السوق الإفريقي.
