خفض البنك الدولي، بشكل كبير توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين خلال السنة الحالية وفي 2023 على خلفية التباطؤ الناجم عن وباء كورونا وأزمة العقارات.
ورأى البنك أن إجمالي الناتج المحلي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي سيسجل نموا نسبته 2,7 % ومن ثم 4,3 % العام المقبل، مشددا على أن “آفاق النمو في الصين عرضة لمخاطر كبيرة”،
وذكر خصوصا “المسار غير المؤكد للجائحة” و “سلوك الأسر والشركات”، محذرا من أن “التوتر المتواصل في القطاع العقاري قد تكون له تداعيات على الاقتصاد الكلي وأخرى مالية، أوسع”.
وخلال توقعاته السابقة في يونيو أعرب البنك الدولي عن قلقه حيال نمو الصين لكنه كان أكثر تفاؤلا من الآن مع 4,3 % خلال 2022 و8,1 % في 2023.
على الصعيد الصحي، أحدثت الصين تحولا جذريا مطلع ديسمبر بتخليها عن غالبية القيود المعمول بها منذ ثلاث سنوات تقريبا مع تسجيل أولى الإصابات في ووهان في وسط البلاد نهاية العام 2019.
ويخشى خبراء من أن تكون الصين غير مستعدة جيدا لموجة الإصابات الناجمة عن رفع القيود في حين لا يزال ملايين من المسنين ومن هم في وضع صحي ضعيف، من دون تلقيح.
وخوفا من الإصابة بكوفيد، يلزم الكثير من الصينيين منازلهم الأمر الذي يؤثر سلبا على الاستهلاك في حين أغلقت الكثير من المتاجر أبوابها.
وبموازاة ذلك تشهد البلاد أزمة عقارية غير مسبوقة فيما يشكل هذا القطاع محركا للنمو الصيني.
ويعاني هذا القطاع الذي يشكل مع قطاع البناء أكثر من ربع إجمالي الإنتاج المحلي الصيني، منذ أقرت بكين إجراءات في العام 2020 لخفض مديونية الشركات.
